قوانین بر اساس منافع مقامهای جمهوری اسلامی تغییر می‌کند و سهم پیروان سایر ادیان در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور هر روز بیشتر از قبل نادیده گرفته میشود.
به گزارش محبت نیوز ، گزارشها حاکی از آن است که قانون نحوه شرکت پیروان سایر ادیان در انتخابات ایران در حال تغییر است و در این طرح پیروان سایر ادیان مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند تنها به کاندیدای خود رای بدهند و شهروندان مسلمان نیز نمیتوانند به نماینده اقلیتها رای دهند. این قانون تبعیض آمیز که به طور رسمی خطکشی میان شهروندان ایرانی به واسطهی دین و مذهب آنهاست پس از آن در دستور قرار گرفت که سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر رقیب اصولگرای خود را در انتخابات شوراها شکست داد و بسیاری از مسلمانان هم به او رای داده بودند، اما شورای نگهبان اعمال نفوذ کرد و عضویت او در شورا را معلق کرد.شورای نگهبان و در راس آن «احمد جنتی» در ماههای منتهی به انتخابات از هر تلاشی برای عقب زدن پیروان سایر ادیان استفاده کرد. از جمله رد صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی که در شهرهایی که اکثریت مردم آنها مسلمان هستند.
اما کوتاه کردن دست پیروان سایر ادیان از سیاست و مدیریت در ایران پس از انقلاب اسلامی کلید خورد. در مجلس خبرگان قانون اساسی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، پیروان سایر ادیان ارامنه، کلیمی و زرتشتی چهار نماینده داشتند.
«عزیز دانش راد» نماینده کلیمیان، «رستم شهزادی» نماینده زرتشتیان، «هرایر خالاتیان» و «سرگن بت اوشانا کوگ تپه» نمایندگان مسیحیان در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. آنها تلاش زیادی کردند تا اصل ۶۴ قانون اساسی تصویب شود و بر اساس آن امروز اقلیت‌های دینی ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند .
طبق این اصل زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی در مجموع یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
از طرفی اصل ۱۳ قانون اساسی تاکید می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
یکی از نمایندگانی که تلاش زیادی کرد تا انقلابیون فضای بیشتری در اختیار اقلیتها قرار دهند «هرایر خالاتیان» نماینده ارامنه در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در نطقی مشهور در شهریور ۱۳۵۸ گفت «اولین خواسته ۲۵۰ هزار ارمنی ایران از این مجلس و از این قانون اساسی دارند، این است که جامعه ارمنی با چهره واقعی خودش معرفی شود. بیش از پنجاه سال است که با استفاده از اصطلاح اقلیت مذهبی مسیحی چهره واقعی جامعه ارمنی خدشهدار شده است و اگر بعد از انقلاب هم با همان چهره و سیمای طاغوتی معرفی شود این نقض غرض و انکار انقلابی است که مردم ما کردند و بنده اطمینان دارم نه مردم ایران و نه ارمنی‌ها این را نخواهند پذیرفت».
شاید “خالاتیان” هرگز فکر نمیکرد، روزی فرا رسد که با بندها و تبصرههای عجیب و غریب چنین محدودیت سختی برای اقلیتها در جمهوری اسلامی ایجاد شود. در چهار دوره گذشته مجلس خبرگان رهبری، هیچ نماینده‌ای از اقلیت‌های دینی حضور نداشته است.
خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند. اولین دوره این مجلس در آذر ماه ۱۳۶۱ برگزار شد.
دی ماه سال ۱۳۹۴ بی بی سی فارسی در گزارشی به نقل از «کارن خانلری»، نماینده ارامنه شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چرا در چهار دوره آخر خبرگان اجازه حضور اقلیت‌های داده نشد میگوید: «در مجلس خبرگانی که قانون اساسی تدوین شد نماینده داشتیم ولی برای مجلس خبرگان، من فکر می‌کنم چون مسئله برمی‌گردد به تعیین رهبری، آن طور که در قانون آمده مجتهدین باید جمع شوند. رهبر علاوه بر رهبری انقلاب یک موضوع کاملن مذهبی است و فکر می‌کنم برای تعیین یا تصمیم‌گیری درباره مسائل رهبری، مجتهدین مذهب شیعه باید جمع شوند». در اولین انتخابات مجلس خبرگان «خالاتیان» در سال ۱۳۶۱ با ۸۲۸۸ هزار رای وارد این مجلس شد، اما در آخرین انتخابات مجلس در اسفند سال ۱۳۹۴ «یوناتن بت کلیا» درحوزه انتخابیه مسیحیان آشوری و کلدانی از مجموع ۳۸۰۵ رای صحیح تنها با کسب ۲۲۱۲ رأی به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران نیز از مجموع ۱۱۸۴۰ آرای صحیح «کارن خانلری» با کسب ۸۶۳۱ رأی به مجلس راه یافت.
در سال ۱۳۵۷ طبق آمار ۸۹۷۹ شهروند کلیمی در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند که «عزیز دانشراد» با ۸۹۳۷ رای به عنوان نماینده آنها وارد مجلس خبرگان شد در حالیکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ فقط ۳۳۹۷ شهروند کلیمی رای صحیح دادند که «سیامک مره صدق» با کسب ۲۴۴۹ رأی به مجلس راه یافت.
این یعنی مشارکت سیاسی جامعه مسیحی و یهودی ایران کاهش داشته و آنها به واسطهی بسیاری از دلایل از صندوق رای فاصله گرفتند.
طبق آمار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسیحی ارمنی و آشوری در ایران زندگی می‌کنند که در حال حاضر سهم آنها در تمام سطوح سیاسی تنها سه نماینده مجلس است و نه سهمی در کابینه دارند و نه به ریاست یا معاونت سازمانهای دولتی رسیدهاند.
برخورد جمهوری اسلامی با مسیحیان و یهودیان، آنها را از مشارکت در مدیریت دور کرده است و این نارضایتی خود را در عدم مشارکت شهروندان اقلیت در کنش‌های سیاسی مثل انتخابات نمایان کرده است. قوانین بر اساس صلاح و منافع مقامهای جمهوری اسلامی تغییر می‌کند و سهم اقلیت‌های دینی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور هر روز بیشتر از قبل نادیده گرفته میشود.
اما کوتاه کردن دست پیروان سایر ادیان از سیاست و مدیریت در ایران پس از انقلاب اسلامی کلید خورد. در مجلس خبرگان قانون اساسی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، پیروان سایر ادیان ارامنه، کلیمی و زرتشتی چهار نماینده داشتند.
«عزیز دانش راد» نماینده کلیمیان، «رستم شهزادی» نماینده زرتشتیان، «هرایر خالاتیان» و «سرگن بت اوشانا کوگ تپه» نمایندگان مسیحیان در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. آنها تلاش زیادی کردند تا اصل ۶۴ قانون اساسی تصویب شود و بر اساس آن امروز اقلیت‌های دینی ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند .
طبق این اصل زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی در مجموع یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
از طرفی اصل ۱۳ قانون اساسی تاکید می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
یکی از نمایندگانی که تلاش زیادی کرد تا انقلابیون فضای بیشتری در اختیار اقلیتها قرار دهند «هرایر خالاتیان» نماینده ارامنه در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در نطقی مشهور در شهریور ۱۳۵۸ گفت «اولین خواسته ۲۵۰ هزار ارمنی ایران از این مجلس و از این قانون اساسی دارند، این است که جامعه ارمنی با چهره واقعی خودش معرفی شود. بیش از پنجاه سال است که با استفاده از اصطلاح اقلیت مذهبی مسیحی چهره واقعی جامعه ارمنی خدشهدار شده است و اگر بعد از انقلاب هم با همان چهره و سیمای طاغوتی معرفی شود این نقض غرض و انکار انقلابی است که مردم ما کردند و بنده اطمینان دارم نه مردم ایران و نه ارمنی‌ها این را نخواهند پذیرفت».
شاید “خالاتیان” هرگز فکر نمیکرد، روزی فرا رسد که با بندها و تبصرههای عجیب و غریب چنین محدودیت سختی برای اقلیتها در جمهوری اسلامی ایجاد شود. در چهار دوره گذشته مجلس خبرگان رهبری، هیچ نماینده‌ای از اقلیت‌های دینی حضور نداشته است.
خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند. اولین دوره این مجلس در آذر ماه ۱۳۶۱ برگزار شد.
دی ماه سال ۱۳۹۴ بی بی سی فارسی در گزارشی به نقل از «کارن خانلری»، نماینده ارامنه شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چرا در چهار دوره آخر خبرگان اجازه حضور اقلیت‌های داده نشد میگوید: «در مجلس خبرگانی که قانون اساسی تدوین شد نماینده داشتیم ولی برای مجلس خبرگان، من فکر می‌کنم چون مسئله برمی‌گردد به تعیین رهبری، آن طور که در قانون آمده مجتهدین باید جمع شوند. رهبر علاوه بر رهبری انقلاب یک موضوع کاملن مذهبی است و فکر می‌کنم برای تعیین یا تصمیم‌گیری درباره مسائل رهبری، مجتهدین مذهب شیعه باید جمع شوند». در اولین انتخابات مجلس خبرگان «خالاتیان» در سال ۱۳۶۱ با ۸۲۸۸ هزار رای وارد این مجلس شد، اما در آخرین انتخابات مجلس در اسفند سال ۱۳۹۴ «یوناتن بت کلیا» درحوزه انتخابیه مسیحیان آشوری و کلدانی از مجموع ۳۸۰۵ رای صحیح تنها با کسب ۲۲۱۲ رأی به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران نیز از مجموع ۱۱۸۴۰ آرای صحیح «کارن خانلری» با کسب ۸۶۳۱ رأی به مجلس راه یافت.
در سال ۱۳۵۷ طبق آمار ۸۹۷۹ شهروند کلیمی در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند که «عزیز دانشراد» با ۸۹۳۷ رای به عنوان نماینده آنها وارد مجلس خبرگان شد در حالیکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ فقط ۳۳۹۷ شهروند کلیمی رای صحیح دادند که «سیامک مره صدق» با کسب ۲۴۴۹ رأی به مجلس راه یافت.
این یعنی مشارکت سیاسی جامعه مسیحی و یهودی ایران کاهش داشته و آنها به واسطهی بسیاری از دلایل از صندوق رای فاصله گرفتند.
طبق آمار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسیحی ارمنی و آشوری در ایران زندگی می‌کنند که در حال حاضر سهم آنها در تمام سطوح سیاسی تنها سه نماینده مجلس است و نه سهمی در کابینه دارند و نه به ریاست یا معاونت سازمانهای دولتی رسیدهاند.
برخورد جمهوری اسلامی با مسیحیان و یهودیان، آنها را از مشارکت در مدیریت دور کرده است و این نارضایتی خود را در عدم مشارکت شهروندان اقلیت در کنش‌های سیاسی مثل انتخابات نمایان کرده است. قوانین بر اساس صلاح و منافع مقامهای جمهوری اسلامی تغییر می‌کند و سهم اقلیت‌های دینی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور هر روز بیشتر از قبل نادیده گرفته میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر