مقدمه – کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک : ماده ۱
کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم : ماده ۲
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگرلازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
ج.تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»(۴)
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴ – هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵ – ۱٫ هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی‌بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین ـ کنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم : ماده ۶
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷ – هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان در برده‌گی نگاه داشت. برده‌گی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان وجدانی تکلیف می‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹ – ۱٫ هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر بهر گونه اتهامیکه به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱ – هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲ – ۱٫ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳ – بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند رسیدگی شود.
ماده ۱۴ – ۱٫ همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
زـ مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵ – ۱٫ هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶ – هر کس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷ – ۱٫ هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸ – ۱٫ هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰ – ۱٫ هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱ – حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲ – ۱٫ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳ ۱٫ خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴ – ۱٫ هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵ – هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶ – ۱٫ کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷ – در کشورهائی که پیروان نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به پیروان مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ماده ۲۸ – ۱٫ یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹ – ۱٫ اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
هر کشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند.
تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰ – ۱٫ اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ بعمل می‌آید ـ دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱ – ۱٫ کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲ – ۱٫ اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی می‌شود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۳ – ۱٫ هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیرکل سازمان ملل‌متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.
در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدی اعلام می‌کند.
ماده ۳۴ – ۱٫ هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل‌متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهائی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل‌متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۵ – اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶ – دبیرکل سازمان ملل‌متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷ – ۱٫ دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.
پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل‌متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸ – هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹ – ۱٫ کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می‌کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴۰ – ۱٫ کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ب ـ پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
کشورهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱ – ۱٫ هر کشور طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌های دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد برسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می‌کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی باطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از کشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
(۱) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
(۲) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲ – ۱٫ الف ـ اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب ـ کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.
اعضاء کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۱۰) انجام وظیفه می‌کنند. آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده‌باشد.
کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام می‌دهد.
اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می‌دارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته می‌کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا می‌کند.
ج ـ هر گاه یک راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند تقسیم می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳ – اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴ – مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین نامه‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵ – کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم : ماده ۴۶
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۴۷ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم : ماده ۴۸
این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل‌متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بعمل می‌آید.
دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی را که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹ – ۱٫ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵۰ – مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱ – ۱٫ هر کشور طرف میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراءمی‌شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲ – قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل‌متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازم‌الاجر اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱٫
ماده ۵۳ – ۱٫ این میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل‌متحد تودیع خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک : ماده ۱
کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم : ماده ۲
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگرلازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
ج.تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»(۴)
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴ – هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵ – ۱٫ هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی‌بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین ـ کنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم : ماده ۶
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷ – هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان در برده‌گی نگاه داشت. برده‌گی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان وجدانی تکلیف می‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹ – ۱٫ هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر بهر گونه اتهامیکه به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱ – هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲ – ۱٫ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳ – بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند رسیدگی شود.
ماده ۱۴ – ۱٫ همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
زـ مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵ – ۱٫ هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶ – هر کس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷ – ۱٫ هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸ – ۱٫ هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰ – ۱٫ هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱ – حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲ – ۱٫ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳ ۱٫ خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴ – ۱٫ هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵ – هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶ – ۱٫ کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷ – در کشورهائی که پیروان نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به پیروان مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ماده ۲۸ – ۱٫ یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹ – ۱٫ اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
هر کشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند.
تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰ – ۱٫ اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ بعمل می‌آید ـ دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱ – ۱٫ کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲ – ۱٫ اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی می‌شود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۳ – ۱٫ هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیرکل سازمان ملل‌متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.
در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدی اعلام می‌کند.
ماده ۳۴ – ۱٫ هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل‌متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهائی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل‌متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۵ – اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶ – دبیرکل سازمان ملل‌متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷ – ۱٫ دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.
پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل‌متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸ – هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹ – ۱٫ کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می‌کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴۰ – ۱٫ کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ب ـ پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
کشورهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱ – ۱٫ هر کشور طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌های دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد برسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می‌کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی باطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از کشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
(۱) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
(۲) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲ – ۱٫ الف ـ اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب ـ کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.
اعضاء کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۱۰) انجام وظیفه می‌کنند. آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده‌باشد.
کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام می‌دهد.
اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می‌دارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته می‌کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا می‌کند.
ج ـ هر گاه یک راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند تقسیم می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳ – اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴ – مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین نامه‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵ – کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم : ماده ۴۶
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۴۷ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم : ماده ۴۸
این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل‌متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بعمل می‌آید.
دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی را که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹ – ۱٫ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵۰ – مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱ – ۱٫ هر کشور طرف میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراءمی‌شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲ – قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل‌متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازم‌الاجر اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱٫
ماده ۵۳ – ۱٫ این میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل‌متحد تودیع خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر