۱۹ سازمان مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواهان حمایت از حقوق نوکیشان مسیحی درون ایران از سوی جامعه بین‌الملل و توابع سازمان ملل متحد شدند.
به گزارش «محبت نیوز» برای نخستین بار ۱۹ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک نسبت به وضعیت مسیحیان در ایران و فشار و سرکوب‌های اقلیت‌های دینی اعتراض کردند و از دولت‌های جهان خواستند در مناسبات دو طرفه‌شان با جمهوری اسلامی، حقوق بشر از جمله رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی را در نظر بگیرند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۲۰۱۶ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.
بنا بر گزارش‌های رسیده از سوی منابع موثق و بستگان، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ماه می و آگوست در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند.
در زمان تنظیم این گزارش، برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تعداد بازداشت شدگان بیش از این آمار می‌تواند باشد، چرا که برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده است.
دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در «کلیسای رسمی» را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند «کلیسای خانگی» شده‌اند. این تجمعات غیرقانونی قلمداد شده و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در آگوست ۲۰۱۶ حداقل ۴ کلیسای خانگی و اعضای آن بازداشت و بازجویی شده‌اند.
مسوولان و اعضای کلیساهای خانگی به طور عمده با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی» مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در ماه می ۲۰۱۶ در رشت با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶) تا کنون در تعلیق است. سه تن از مردان به اتهام نوشیدن «شراب همدلی» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتی‌ها کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
مقامات ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها به تعدادی از گرداندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند.
در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه ای آزار دهنده تبدیل شده است، یا اینکه ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی به منظور بازداشتن قربانیان (نوکیشان مسیحی) از خرید و فروش املاک و مستقلات، ماشین و یا ترک اجباری مشاغل‌شان آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.
این نمونه از رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار «قانونی اساسی ایران» و تعهدات بین‌المللی می‌باشد. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، بر رعایت حقوق مذاهبی چون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان تاکید دارد. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی را برعلیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.
ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است.
جامعه بین‌الملل
از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیل استراتژی خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۲۰۱۶ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.
بنا بر گزارش‌های رسیده از سوی منابع موثق و بستگان، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ماه می و آگوست در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند.
در زمان تنظیم این گزارش، برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تعداد بازداشت شدگان بیش از این آمار می‌تواند باشد، چرا که برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده است.
دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در «کلیسای رسمی» را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند «کلیسای خانگی» شده‌اند. این تجمعات غیرقانونی قلمداد شده و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در آگوست ۲۰۱۶ حداقل ۴ کلیسای خانگی و اعضای آن بازداشت و بازجویی شده‌اند.
مسوولان و اعضای کلیساهای خانگی به طور عمده با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی» مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در ماه می ۲۰۱۶ در رشت با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶) تا کنون در تعلیق است. سه تن از مردان به اتهام نوشیدن «شراب همدلی» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتی‌ها کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
مقامات ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها به تعدادی از گرداندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند.
در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه ای آزار دهنده تبدیل شده است، یا اینکه ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی به منظور بازداشتن قربانیان (نوکیشان مسیحی) از خرید و فروش املاک و مستقلات، ماشین و یا ترک اجباری مشاغل‌شان آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.
این نمونه از رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار «قانونی اساسی ایران» و تعهدات بین‌المللی می‌باشد. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، بر رعایت حقوق مذاهبی چون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان تاکید دارد. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی را برعلیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.
ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است.
جامعه بین‌الملل
از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیل استراتژی خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر